A LARGE PANORAMIC VIEW MAP SHOWING THE COASTS FROM BASRA ( SOUTH OF IRAQ ) TO QATAR DATED 1324 AH (1906 AD)

An important 4 pages paper map in wide-scale showing the cities and the ports aligned by the west coast of the Arab Gulf from south of Iraq (Basra) to Qatar backdated to (1324 AH) 1906-1907 AD The map is an official cadastral survey during the period of the British-Ottoman conflict over Najd, where Qatar was the focus of the conflict due to Britain's failure to crystallize the "sovereignty" actions it claimed in Bahrain, Kuwait, and Oman. Some of the data included in the map such as; . Large ship traffic line . The flow of water during tidal times . Designation of a suitable location for the construction of a railway station on the western side of Boubyan Island due to its authority to stop ships . Sections that had not been discovered between Bahrain and Qatar, which is the southeastern part of Bahrain . What is related to palm plantations and diving and watering the island . Summer headquarters of Qassem Al Thani . Determine the points and times between Al-Hofuf and Qatar (the lands entering between the Doha lines to the southwest, and Al-Aajeer to the southeast) 85 by 29 cm

خريطة السواحل من البصرة حتى قطر (مستقلة بملف مكون من 4 صفحات) خريطة بحرية عثمانية يدوية مفصلة لسواحل قطر و جوارها ، على ورق ناعم مخلوط بحرير، معنونة بالتركية العثمانية : خريطة السواحل من البصرة حتى قطر، و مؤرخة 1324 (1906-1907 ) . مقياس الخريطة 85 سم طولا و 29 سم عرضا . الخريطة مساحية رسمية خلال فترة الصراع البريطاني العثماني على نجد ، حيث كانت قطر تشكل محور الصراع بسبب عدم بلورة ابريطانيا لأعمال "السيادة" التي ادعتها في البحرين و الكويت و عمان ...

بعض البيانات الواردة في الخريطة بعد التعريب تدور حول التالي :

. المقياس بالأميال ، و كل 60 ميلا بحريا يساوي درجة عرض واحدة . خط حركة السفن الكبيرة . المقاييس الفارسية و العربية . جريان المياه أوقات المد و الجزر . مقاييس المسافات بين الأماكن من قرى و منشآت حكومية عثمانية . تعيين المكان المناسب لبناء محطة سكة حديد على الجانب الغربي لجزيرة بوبيان بسبب صلاحيته لتوقف السفن . القسم الذي لم يتم استكشافه على وجه التمام إلى الشمال الشرقي بين أم الهمايل و جزيرة العماير . تحديد ما يتعلق ببني خالد في الساحل الشرقي من ناحية إدارية و قبلية و غير ذلك . المسافات بين الأماكن بالساعات ، و تحديد نسب المقاييس المساحية المختلفة بين بعضها البعض . تحديد الأعماق البحرية بصورة مكثفة . الأقسام التي لم يستكمل اكتشافها بين البحرين و قطر و هو الجزء المحاذي للجنوب الشرقي من البحرين . ما يتعلق بمزارع النخيل و الغوص و إسقاء الجزيرة . المقر الصيفي لقاسم آل ثاني . تفاصيل الأماكن العامرة و الخربة (و هي التي حاول الإنجليز ادعاء حمايتهم على بعضها عن طريق إعادة نشر القبائل الموالية لهم) . تحديد النقاط و الأوقات بين الهفوف و قطر (الأراضي الداخلة بين خطي الدوحة حتى الجنوب الغربي ، و العجير حتى الجنوب الشرقي) . تكثيف التفاصيل الكشفية في نواحي العديد . منبع المازوت (؟) الذي هو أساس مشكلة الجزيرة

و لتسليط الضوء على الفترة التي عملت فيها هذه الخريطة المساحية أنقل الصفحات بين 174 و 179 من كتاب قطر في العهد العثماني 1871 – 1916 دراسة وثائقية للدكتور زكريا قورشون ، و جدير أن تراجع المعلومات الواردة قبل سنة عمل الخريطة و بعدها ، و هي المتعلقة بالصراع الإنجليزي العثماني على خليج البصرة حتى شبه جزيرة قطر ، و محاولات بسط السيادة عليه . استئناف النزاع مع الحكم العثماني في خليج البصرة تحول النزاع العثماني الإنجليزي في خليج البصرة إلى حالة طبيعية ، فالأخبار المتعلقة بنشاطات الإنجليز اليومية في خليج البصرة كانت تشغل الحكومة العثمانية ، حيث أفادت الأخبار الواردة إلى اسطنبول في أوائل 1906 بأن القنصل الإنجليزي في مسقط أخذ السيد فيصل إمام مسقط معه و قاما بزيارة مشايخ الشارقة و أبو ظبي و العجمان ، و اقترحا عليهم نصب الراية الإنجليزية على تلك الأماكن ، و لم يقبل أي منهم و على رأسهم الشيخ زايد شيخ عمان هذا الاقتراح ، و لا جرم أنه لم يبق للحكومة العثمانية أي إجراء يمكن أن تقوم به حيال تلك النشاطات الإنجليزية في تلك المناطق التي كانت خارجة عن نفوذها ، إلا أنها نبهت على موظفيها الموجودين بالقرب من تلك المناطق بأن ينتبهوا لتصرفات الإنجليز السرية بشأن تحريض هؤلاء المشايخ و تهييجهم ضد الدولة العثمانية ، وطلب منهم عدم السماح بنقل الأسلحة المحتمل دخولها إلى نجد و البصرة من تلك المناطق . و في تلك الأثناء وصلت أخبار إلى اسطنبول تفيد بأن الإنجليز قاموا بنصب ثلاث سوار على الجزيرة الواقعة بالقرب من ميناء العقير ، و أن الشيخ مبارك الصباح قطع الطريق بين البصرة و نجد ، و أنه سيهجم على قطر بالقبائل التي جمعها حوله ، و قامت الصدارة بتحويل الموضوع إلى نظارة الخارجية في 18 فبراير 1906 ، و طلبت منها إبلاغ السفارة الإنجليزية بشكل مناسب بأننصب تلك السواري و تصرفات مبارك الصباح تلك إنما هي مخالفة للمعاهدات القديمة الموقعة لحماية الوضع القائم في المنطقة . و قد ظهرت نفس تلك المشكلة التي أغلقت بهدوء في أوائل عام 1906 في منطقة أخرى في أواخر نفس العام . ففي أواخر شهر نوفمبر عام 1906 نزل الإنجليز من إحدى السفن الواردة إلى ميناء القطيف و قاموا بعمل استكشافات لمدة يومين بجوار قلعة الدمام ، ثم غادروا المكان و ذهبوا بعد ذلك إلى جزيرة نجواي التي تبعد عن القطيف ساعة و نصف تقريبا و يبلغ طولها 151 مترا و عرضها 37 مترا ، و نصبوا بها سارية طولها 10 أمتار ، و رفعوا عليها الراية الإنجليزية ، و طلبت الحكومة العثمانية تفسيرا لهذا التصرف من ناحية ، و لفتت انتباه القنصلية الإنجليزية في البصرة للموضوع من ناحية أخرى . أما السير إدوارد غراي (Sir Edward Grey) الذي راجعه السفير العثماني في لندن أوضح بأنه لم يكن لديه علم بتلك الحادثة ، و أنه سيقوم بعمل تحقيق فيها و سيخبر الدولة العثمانية بنتيجة التحقيق .و كان التصريح الذي صرح به القنصل الإنجليزي في البصرة أنه يمكن نصب الإشارات البحرية هناك بسبب طبيعة الأرض الصخرية ، و أنه سيمكن إزالة تلك الإشارات و تغييرها بالإشارات الأخرى التي ستقوم الحكومة العثمانية بوضعها . و أخبر القنصل نفسه بموجب الأمر الذي تلقاه من نظارة الخارجية الإنجليزية بتاريخ 1 يناير 1907 بشكل رسمي و محرر بأنه لم يتم نصب سارية كبيرة على جزيرة نجواي ، و لم تتم أية استكشافات ، و أنه تم وضع عمود صغير عليه راية صغيرة غير هامة للمساعدة في الذهاب و الإياب ، و أنه قد وضع فنار صغير لسلامة السفن فقط . و على هذا همت الحكومة بإرسال سفينتين حربيتين وعدد من الزوارق إلى المنطقة لتغيير السواري موضوع الحديث و لتحقيق الأمن في المنطقة . و يفهم من إحدى مراسلات والي البصرة بأن الحكومة العثمانية انتبهت للتحركات الدائمة للقنصل الإنجليزي في بوشهر و المسئول السياسي في الكويت من البر و البحر ، لذا بدأت تتعقب التطورات السياسية في الأماكن الخارجة عن نفوذها في خليج البصرة ، كما بدأت تبحث سبل تعيين ممثلين لها في تلك الأماكن ليؤسسوا علاقات طيبة مع المشايخ الموجودين هناك . إن كل حادثة تأخذ الشكل الرسمي في البحرين و الكويت و قطر كانت سببا في ظهور نزاع دبلوماسي جديد بين الدولة العثمانية وإنجلترا ، حتى إن بعض الأحداث التي وقعت في الوكرة التابعة لقطر في أواخر عام 1908 كانت سببا في النزاع على مشكلة مشروعية الوجود العثماني في قطر من جديد ، فقد ظهر خلاف بين الشيخ قاسم بن ثاني قائمقام قطر و عبدالله أبو العنين و أخوته المقيمين في الوكرة بسبب بعض المطالب الشخصية للشيخ قاسم ، فاشتكى أهالي الوكرة إلى أهالي البصرة ، و طالبوا بتطبيق العدالة في هذا الموضوع ، الأمر الذي جعل والي البصرة يكتب رسالة رسمية إلى الشيخ قاسم بن ثاني من ناحية ، و ينصح هؤلاء المشتكين بأن يتعايشوا بشكل طيب مع الشيخ قاسم من ناحية أخرى . و عندما علم القنصل الإنجليزي في البصرة بتلك الأوضاع راجع الولاية ، و أخبرها بأن إنجلترا لا تعترف بالحقوق السيادية للدولة العثمانية في شبه جزيرة قطر ، وبالتالي لن تتعامل مع التدخل في شئونها من جانب الدولة العثمانية بشكل طيب . و ذكرالقنصل الموجود في ولاية البصرة بالأحداث التي جرت أثناء تأسيس مديرية الوكرة و طلب من الوالي عدم التدخل في شئون أهلها ، فرد عليه محرم والي البصرة بأن ناحية الوكرة تابعة لقضاء قطر و أهلها رعايا عثمانيون ، و كتب رسالة إلى نظارة الداخلية بتاريخ 5 ديسمبر 1908 يسألها عن كيفية التصرف في هذا الأمر . وبالرغم من أن هذا الرد من نظارة الخارجية كان عبارة عن ملخص للأوضاع الفعلية التي تعيشها المنطقة ، إلا أنه لم يتناول الجهود التي قامت بها الحكومة العثمانية لحماية حقوقها السيادية في قطر ونواحيها ، و لعل هذا كان نتيجة الاستياء الذي شعرت به الحكومة تجاه المشكلات التي كانت تدور في المنطقة منذ سنوات ، أو يفسر على أن الحكومة قامت بتضحيات و ترغب في عمل اتفاق مع إنجلترا . و على أية حال كانت هذه الرؤية لنظارة الخارجية تعكس وجهة النظر العثمانية . أما الرد الذي تلقته الصدارة من نظارة الحربية بخصوص هذا الموضوع في 25 يوليو 1909 فكان ينظر للمشكلة بأبعاد مختلفة تماما عن وجهة نظر الخارجية ، فقد أورد ناظر الحربية رأيه في الموضوع في التقرير الذي أرسله للصدارة بتسجيل (عاجل للغاية) . و قد قامت نظارة الحربية بعمل دراسات جديدة تتعلق بانتقال قطر للحكم العثماني و تأسيس تشكيل إداري بها .