THREE IMPORTANT MAPS REGARDING SEPARATING SINAI AND THE STATE OF HIJAZ, DEMARCATING THE BORDERS BETWEEN BRITAIN AND THE OTTOMAN EMPIRE, 1906 INCLUDING A BOOK

These three official maps, one in English and Arabic, and two in Ottoman script were drawn up by the (Committee for Determining the Boundaries) between Aqaba and Rafah in 1906, and it is the agreement that he signed and exchanged in Rafah, Shaban 13th 1324 AH/October 1st 1906 AD, between the delegates of the Supreme State and the representatives of the Egyptian Khedive regarding the delineation of an administrative dividing line between the State of Hijaz and the District of Jerusalem and the Torsina Peninsula. Printed by the Chronograph technique on blue paper, in limited copies. This copy is the copy of the Ottoman Committee, on which its comments were placed in Turkish, and the regions were planned according to the Ottoman government’s proposal. 1) Map one: General map in the Ottoman script, containing the four lines separating the Sinai Peninsula and the states of Syria and Hejaz as follows: Egyptian concession line The boundaries of the Jerusalem Sanjak The dividing line finally proposed by the owner of the Sultanate (Abdul Hamid II) The dividing line finally proposed by the Egyptian authority 53 by 42 cm. 2) Map two: A topographical map of Aqaba and its environs, in Ottoman script, beginning with the Wadi Araba and Raddiyah and the Aqaba Gaza line descending to Ras Taba (mark this line in red), and the same Aqaba Gaza line continues to circle around The head of the Gulf of Aqaba to form the Egyptian pilgrimage line, and to the north of it appears the Ottoman telegraph line. 51 by 57 cm. 3) Map three: In Arabic and English, with the comments of the Ottoman Commission in black ink and the suggested dividing line in red. Some of the key phrases translated in the handwriting of the Ottoman Commission into Turkish, in addition to an indication of the boundaries proposed by the Egyptian delegating body with the amendment proposed by it later. The map begins with the point of Rafah with a phrase in Turkish meaning: ‘The sites through which the dividing line passes as of this point, they are explained in the General Map One’. 205 by 68 cm.

خرائط قضية ترسيم الحدود التي تفصل سيناء و ولاية الحجاز بين بريطانيا و الدولة العثمانية ثلاث خرائط رسمية ، واحدة منها بالإنجليزية و العربية و اثنتان بالتركية العثمانية وضعتها (لجنة تحدديد التخوم بين العقبة و رفح سنة ١٩٠٦ و هي الاتفاقية التي وقع عليها وتبودلت في رفح ١٣ شعبان سنة ١٣٢٤ الموافق ١٨ أيلول سنة ١٣٢٢ الموافق أول أكتوبر سنة ١٩٠٦ بين مندوبى الدولة العلية ومندوبى الخديوية الجليلة المصرية بشأن تعيين خط فاصل ادارى بين ولاية الحجاز ومتصرفية القدس وبين شبه جزيرة طورسينا) الخرائط مطبوعة بتقنية الشابوغراف على ورق أزرق ، بنسخ محدودة قد تكون بنسختين . و هذه النسخة هي نسخة اللجنة العثمانية وضعت عليها تعليقاتها بالتركية و خططت المناطق حسب مقترح الحكومة العثمانية الخريطة الأولى : ٥٣ في ٤٢ سم ، خريطة عمومية باللغة التركية العثمانية ، تحوي الخطوط الأربعة الفاصلة بين شبه جزيرة سيناء و ولايتي سورية و الحجاز حسب التالي (أ‌) خط الامتياز المصري (ب‌) حدود صنجق القدس (ت‌) الخط الفاصل المقترح أخيرا من طرف صاحب السلطنة (عبدالحميد الثاني) (ث‌) الخط الفاصل المقترح أخيرا من طرف الهيئة المصرية المأمورة

تبدأ الخريطة من خط بورت سعيد غربا حتى السويس ، و هو الخط الفاصل للخطة المصرية، و من نقطتي غزة و العريش شرقا حتى العقبة، حيث طريق الحج المصري بينها و بين السويس. و في هذا القسم يظهر توزيع القبائل و العشائر إضافة إلى المناطق الواقعة بين صحراء التيه و شبه جزيرة سيناء و بين سورية و الحجاز، إضافة إلى جزيرة فرعون، و على شبه جزيرة سيناء كتبت عبارة : “ الأراضي التي تم إيداعها إلى الإدارة المصرية مؤقتا على وجه الأمانة” بالتركية . و تنتهي الخريطة ببداية البحر الأحمر حيث التقاء طرفي خليجي العقبة و السويس ، إضافة إلى التنويه بجزيرة تيران فقط من بين الجزر

الخريطة الثانية

٥٧ في ٥١سم ، خريطة طوبوغرافية للعقبة و ما جاورها ، بالتركية العثمانية ، تبدأ بأودية عربة و الردادية و خط العقبة غزة النازل إلى رأس طابة (حدد هذا الخط باللون الأحمر) و يستمر نفس خط العقبة غزة بالالتفاف حول رأس خليج العقبة ليشكل خط الحج المصري ، و يظهر إلى الشمال منه خط التلغراف العثماني و مزارع النخيل و الاستحكامات العسكرية العثمانية ، مع التنويه بجزيرة قلاعة – فرعون على الجانب الغربي من رأس الخليج الخريطة الثالثة

٢٠٥ في ٦٨سم، بالعربية و الإنجليزية عليها تعليقات اللجنة العثمانية بالحبر الأسود و الخط الفاصل المقترح بالأحمر . بعض العبارات المفتاحية مترجم بخط اللجنة العثمانية إلى التركية ، إضافة إلى بيان الحدود المقترحة من طرف الهيئة المفوضة المصرية مع التعديل المقترح من طرفها لاحقا . و تبدأ الخريطة بنقطة رفح مع عبارة بالتركية معناها : “المواقع التي يمر بها الخط الفاصل اعتبارا من هذه النقطة ، حصل بيانها في الخريطة العمومية الأولى . ثم ينحدر الخط إلى مناطق البرث ثم العوجة و العين و القصيمة – حيث طريق العقبة غزة – ثم وادي القرية فالجرافي و وادي معان و عربة ثم أخيرا العقبة . و يظهر على الخريطة المواقع الطبوغرافية و القرى و المدن مفصلة ، على طول الخط الحدودي المقترح الذي رسمته الهيئة العثمانية مع الخرائط تقرير رئيس الهيئة العثمانية في مسألة تحديد تخوم العقبة و متولي المفاوضات عن الجانب العثماني : اللواء أحمد رشدي باشا ، مطبوع بالتركية العثمانية بمكطبعة الدولة سنة ١٩٠٦ ( قضية العقبة – طابا – سكة حديد الحجاز – الجامعة الإسلامية – القضية المصرية – فلسطين و المسألة اليهودية ) أصل هذا الخلاف يعود إلى 1892، حين أصبح عباس حلمي الثاني خديوي مصر ، فلم يكن محمد علي باشا وخلفاءه يحكمون سيناء فقط، بل كانوا يحكمون أيضاً بعض المواقع على الجانب الحجازي من خليج العقبة ، إلا أن فرمان التنصيب الصادر من السلطان عبد الحميد الثاني بمناسبة خلافة عباس الثاني اختلف عن نصوص فرمانات التنصيب السابقة، والغرض من ذلك استبعاد مصر من إدارة شبه جزيرة سيناء ، فتدخلت الحكومة البريطانية ، وبعد ضغوط معتبرة على الأستانة حصلت على تلغراف بتاريخ 8 أبريل 1892 من الصدر الأعظم أحمد جواد پاشا يعلن فيه استمرار الوضع الراهن في شبه جزيرة سيناء، مع كون السلطان سيعاود امتلاك المواقع في الحجاز التي كانت بها حتى ذلك الوقت حاميات مصرية . ولم تعترض بريطانيا على هذا الاستحواذ العثماني على المواقع الحجازية و حسبما ذكرت الحكومة البريطانية رسمياً في ذلك الوقت، فإن الحد الشرقي لشبه جزيرة سيناء أُخِذ ليكون الخط الجاري في اتجاه الجنوب الشرقي من رفح، على البحر المتوسط شرق العريش، إلى رأس خليج العقبة . وقد تخلت مصر عن حصن العقبة والمواقع الأخرى إلى الشرق منه ، وبذلك استتبت الأمور وفي عام 1905 نشبت سلسلة من الأعمال الإجرامية من بعض بدو سيناء، فتم تعيين مسئول بريطاني قائداً ومفتشاً على سيناء وتم اتخاذ بعض الاجراءات الادارية. فانتشر تقرير في أوساط العصبة الإسلامية (المنادية بالولاء للخلافة العثمانية) بمصر أن غرض الحكومة المصرية هو إنشاء تحصينات على الحدود المصرية العثمانية بالقرب من العقبة، في المكان الذي كان العثمانيون ينشئون فيه فرعاً لسكة حديد الحجاز الرابط بين دمشق ومكة. استدعى المعتمد البريطاني في القاهرة اللورد كرومر ، و. إ. جننگز-براملي W.E. Jennings-Bramly الذي كان يجيد التحدث باللغة العربية واللهجة البدوية وملما بعادات البدو وعينته الحكومة المصرية سنة 1905 في وظيفة مفتش في سيناء وكلفته بمهمة التحري والاستطلاع عن مدى صحة التقارير الواردة إلى القاهرة عن نية السلطان العثماني مد فرع جديد لسكة حديد الحجاز من معان إلى العقبة ، و وضع تقرير عام عن شبه جزيرة سيناء استعان الكولونيل براملي بقوة صغيرة من البوليس متوجهاً إلى نقب العقبة - تنفيذاً لأوامر وزارة الحربية المصرية - وشرع في إجراء بعض الاصلاحات الادارية، وتنظيم قوة من شرطة الهجانة والمشاة . وفي شهر يناير 1906 أصدرت وزارة الحربية أوامرها إلى جننگز-براملي بالتوجه إلى نقب العقبة . ونظراً لقلة المياه فيها لاستيفاء حاجة أفراد القوة والذي يقدر عددهم بخمسة جنود حرس حدود مسلحين ، توجه إلى المرشرش على الجانب الغربي من رأس خليج العقبة، حيث تبعد مسافة نصف ساعة من العقبة على طريق غزة - مصر. في يناير 1906، اشتكى السلطان للسفير البريطاني بالأستانة من التعديات المصرية على الأراضي التركية. فردّ الخديوي المصري بطلب ترسيم الحدود بين الدولتين، إلا أن الدولة العثمانية رفضت الطلب . تلا ذلك أن توجهت قوة مصرية صغيرة لاحتلال طابا ، الميناء المجاور للعقبة على الجانب الغربي للخليج . وقبل أن تصل تلك القوة إلى طابا استولى القائد التركي للعقبة على طابا . تلا ذلك فترة توتر عال ، وقام الأتراك بإزالة علامات الحدود في رفح وأرسلوا تعزيزات قوية إلى الحدود ، فتدخلت الحكومة البريطانية نيابة عن الخديوي وبذلك وضعوا ضغوطاً على الدولة العثمانية لتأكيد أن الحدود بين الدولتين هي الخط الواصل بين رفح والعقبة اعترض قائد منطقة العقبة على تواجد الكولونيل براملي وجنوده، ورفض السماح لهم بإقامة معسكر لهم، باعتبار أن المرشرش ونقب العقبة منطقتان تابعتان لادارة الحكومة السنية مباشرة . أذعن مفتش سيناء لرفض قائد العقبة التركي رشدي باشا، واضطر إلى الرجوع . وفور عودة براملي من سيناء وضع تقريراً بما حدث ، ولتفادي مزيداً من الشكوك من جانب السلطان التركي ، فقد تقدمت الحكومة المصرية في تلك الأثناء بطلب إلى السلطان بتعيين لجنة من الأتراك والمصريين لتحديد التخوم بين سيناء والشام ولكن لم يحرك السلطان ساكناً فقد أرادت الإدارة العثمانية إثارة مسألة سيناء وخليج العقبة مرة أخرى في عام 1906، وأرادت توظيف أدواتها المتعددة ومنها استثمار الصدى الكبير والرواج الممتد عبر العالم الإسلامي بسبب الدعوة إلى الجامعة الإسلامية، وذلك يمثل دعماً عاماً إسلامياً ضخماً يعضد من قوة وهيبة الدولة العثمانية، ويثبت قدرتها على استمرارها ، ويثبت وضعها في الهيكل الدولي . وكذلك كان الرأي العام المصري مهياً لخطوة قوية ضد الاحتلال البريطاني . واستطاعت جريدة اللواء إثارة مسألة سيناء بزعم أنها تعد لأعمال حربية مهمة . وتحذر المقالات من مغزى إرسال كولونيل بريطاني وتعيينه مفتشاً على شبه جزيرة سيناء ، وتخصيص مبالغ ضخمة لإصلاحها . وغالت جريدة اللواء التي تمثل تياراً فكرياً وطنياً مؤيداً للدولة العثمانية، في أهداف ومقاصد وخطورة وجود سلطات الاحتلال البريطاني في شبه جزيرة سيناء ، وصورت أن الحكومة المصرية وسلطات الاحتلال ينويان اتباع سياسة تغلغلية في سيناء، ولديهم النية على اتخاذ سيناء قاعدة للتدخل في الحجاز في المستقبل خاصة في أمور خط حديد الحجاز الذي وصل إلى معان، وعلى بعد 100 كيلو متر من العقبة ، كما نشرت بعض الصحف أن الحكومة المصرية تنوي بناء تحصينات لها أهداف عدائية تلك المقالات لاقت رواجاً شدياً في القاهرة واستنبول، وهو ما يمثل جبهة مساندة عريضة للدولة التركية لإثارة مسألة سيناء وخليج العقبة. كما عضد الوالي العثماني على سوريا الدولة العثمانية في شكوكها وموقفها من إثارة مسألة سيناء وخليج العقبة، حيث كتب إلى استنبول بأن الحكومة المصرية قررت بناء ثكنات عسكرية في المنطقة فيما بين العقبة والقصيمة ، وأضافت أن قوات الاحتلال البريطاني سوف تشارك في بناء تلك الثكنات

و في حقيقة الأمر فإن الدولة العثمانية كانت ترمي إلى عدة أهداف نذكر منها اختبار مركز بريطانيا في مصر طرح المسألة المصرية على بساط المباحثات الدولية حماية مشروع سكة حديد الحجاز الاقتراب أقصى ما يمكن من قناة السويس قياس مدى الدعم الدولي لموقف بريطانيا تصعيد أزمة تركية - بريطانية بسبب موقف السلطات البريطانية من ثوار اليمن وإمدادهم بالسلاح والذخائر والأغذية لم يستجب السلطان العثماني عبد الحميد لطلب الحكومة المصرية التي تقدمت بطلب تعيين لجنة مشتركة من المصريين والأتراك لتحديد التخوم بين شبه جزيرة سيناء والممتلكات العثمانية في الحجاز والشام، وإنما تجاهل الطلب المصري كان الرد العثماني أمر اللواء رشدي باشا قائد حامية العقبة العثمانية باحتلال وادي طابا مذكرة احتجاج من الباب العالي للسفارة البريطانية في استنبول في 12 يناير 1906، على أن ضابطاً إنجليزياً يقود فرقة مصرية قد أقام معسكراً في العقبة وأعلن نيته على اقامة مراكز حراسة في هذه النقطة وفي غيرها من الأراضي التركية طلبت الحكومة العثمانية من السفير البريطاني في استنبول اتخاذ الاجراءات اللازمة لسحب هذه القوة من المركز الذي احتله خارج الأراضي المصرية اعتبرت الحكومة المصرية عدم رد السلطان على الاقتراح المصري رفضاً له، بينما اعتبرت سلطة الاحتلال البريطاني الرد العملي الذي أقدمت عليه تركيا يعني أن الدولة العثمانية معادية لفكرة تعيين حدود باعتبار أنه ليس هناك مشكلة حدود وإنما عدوان على الأراضي العثمانية ، إضافة إلى أن مصر ولاية عثمانية فلا يمكن أن يوجد بينها وبين بقية الولايات الخاضعة للإدارة التركية مباشرة حدود وتخوم كان الرد العسكري العثماني، بمثابة إبطال لتحركات براملي، ومنعه من ممارسة فرض السيطرة المصرية ، وأن احتلال طابا والقصيمة ومشاش الكنتلا، هو من قبيل العمل العدواني ضد مصر وسيادتها ومن قبيل فرض أمر واقع على مناطق مهمة ذات قيمة استراتيجية في السيطرة على سيناء لذلك رأت السلطات البريطانية في القاهرة نتيجة لعدم موافقة الحكومة التركية على تعيين الحدود، أن من الضروري تأمين المراكز المصرية على هذه الحدود. وتقرر إرسال قوة مصرية من خمسين رجلاً وعلى رأسهم ضابط مصري وهو سعد بك رفعت لمقابلة براملي على الحدود قرب العقبة لاحتلال طابا . كذلك صدرت الاوامر إلى المستر براملي لاحتلال نقب العقبة والقطار، وهما نقطتان مهمتان تتحكمان في الجبل الذي يمر خلاله الطريق من الساحل إلى داخل هضبة سيناء تقدمت القوة المصرية نحو طابا في سفينة خفر السواحل المصرية “نور البحر”، ولكنها لم تستطع تنفيذ مهمتها حيث أن القوات التركية قد انتشرت على التلال التي تطل على طابا من الشرق، ورفض القائد التركي السماح لهم بالنزول إلى الشاطئ باعتبار أن طابا في حد العقبة وجزء منها، وأصر على المقاومة في حال إنزال القوة العسكرية المصرية طبقاً للأوامر العليا الصادرة إليه اضطرت القوة المصرية إلى التراجع تنفيذاً للأوامر بعدم الصدام إلا في حالة اطلاق النار عليها، فانسحبت إلى جزيرة فرعون الملاصقة للساحل الغربي جنوب طابا، انتظاراً لتعليمات جديدة من القاهرة استخدمت الإدارة التركية عن طريق قائد العقبة العثماني القوة في أخذ الأراضي المذكورة ، ومارست التهديد ضد القوة المصرية، وبذلك أفشلت مهمة هذه القوة التي كانت ترمي إلى سد الطرق بين الأراضي المصرية والممتلكات العثمانية منع القوة التركية من التغلغل داخل الهضبة منع مبعوث الدولة العثمانية من الوصول إلى قبائل سيناء ومحاولة استمالتها و لم تكتف الدولة العثمانية باستخدام القوة العسكرية فحسب لخلق أمر واقع، بل تحركت الدبلوماسية العثمانية في محاولة لتثبيت هذا الأمر عن طريق الضغط السياسي على الخديوي عباس، واستغلال الأوضاع السياسية في ذلك الوقت حيث احتدم الخلاف بين الخديوي عباس ومصطفى كامل، لتقرب الأول من الإنجليزي بعد علمه بالوفاق الودي 1904 بين فرنسا وإنجلترا، وإدراكه عدم إمكانية نجاح سياسة المناهضة للاحتلال البريطاني في مصر. وهو هل يؤيد الخديوي عباس - مع الحزب الوطني - الموقف العثماني؟ هل يؤيد السياسة البريطانية في مصر؟ هل يمكنه أن يتخذ قراراً سياسياً منفصلاً في ظل وجود الاحتلال العسكري والسياسي البريطاني ؟ وإزاء هذا المركز الحرج للخديوي عباس، مارست الدبلوماسية العثمانية الشدة ضده لإجباره على الاصطدام بالإنجليز أو فقد شعبيته التي يحظى بها لدى الرأي العام المصري الذي كان يؤيد السلطان العثماني تحت تأثير الحزب الوطني و من معه . و قد أبرق الصدر الأعظم ثلاث برقيات متوالية شديدة اللهجة تحمل تهديدات واضحة تطلب البرقية الأولى في 10 يناير 1906 أن تمتنع مصر عن بناء المركز المزمع إقامته حيث ن الموقع تركي وعليه حامية عثمانية يقودها لواء، وهو منصب عسكري رفيع يتناسب مع أهمية الموقع - وتؤكد البرقية عدم رضاء بل ورفض الباب العالي لهذا السلوك، وتطلب التراجع فوراً للقوة المصرية، وتأمر الخديوي بالتحرك السريع الفوري ويعلن أنه لن يتم إرسال مبعوث تركي لتعيين الحدود أما البرقية الثانية في 12 يناير 1906 أيدت البرقية الأولى مع مزيد من الحمل على الخديوي لإحراجه ، و أكدت على أن الأراضي التركية تشمل العقبة والمناطق المجاورة بما فيها طابا، وأنها ليست ضمن الأراضي الممنوحة لمصر. وبتحليل مضمون هذه البرقية يمكن استخلاص ما يلي أن تركيا تتراجع عن مضمون برقية الصدر الأعظم المؤرخة في 8 أبريل 1892 ليس لدى تركيا نية الموافقة على تعيين لجنة مشتركة للحدود. أن إصرار مصر على موقفها يعتبر خروجاً عن الأوامر وعصياناً واضحاً الخروج عن الطاعة سوف يواجه أشد الاجراءات لوقفه التأكيد على أن مصر ولاية تابعة للدولة العثمانية، وهي قسم منها، أي أن الشأن داخلي لمنع التدخل البريطاني، وكذلك تأكيد على أنه لا حدود بين أجزاء أو أقسام الدولة العثمانية الواحدة

وتصاعد الضغط العثماني على الخديوي بطلب سحب “نور البحر” والقوة المصرية من جزيرة فرعون والتوقف عن بناء نقاط عسكرية وإلا “سوف تحدث أزمة”. و معنى هذا، أن تركيا أرادت تثبيت يدها على المناطق الاستراتيجية في خليج العقبة والمناطق الحاكمة المجاورة، بغية تأمين مكاسب لها أسوة بما وقع على إثر فرمان أبريل 1892 أي حصولها على العقبة ومن ثم تزايد نفوذها وسيطرتها على البحر الأحمر، إضافة إلى التواصل الجغرافي بين الحجاز الشام، وأيضاً ما تمثله العقبة كبوابة شمالية للحجاز، وما يمثله رأس الخليج كأقرب نقطة للسيطرة عليها. كان هذا التهديد يهدف إلى مساومة سلطات الاحتلال، واكتساب مواقع جديدة في سيناء وفي الضفة الغربية في خليج العقبة، على أساس عدم اكتراث السلطات البريطانية بالمصالح الوطنية المصرية، ولتفادي أزمة حادة بالتنازل عن بعض المواقع المصرية وهو ما لا يكلف بريطانيا الكثير. لكن المصالح المصرية - البريطانية المشتركة كانت تتمثل في هدف إبعاد كل ما يهدد قناة السويس وهو ما يستوجب تأمين الحدود الشرقية، أي تأمين شبه جزيرة سيناء، باعتبارها خط الدفاع الأول عن القناة واعتبارها منطقة عازلة بين الممتلكات العثمانية وبين مصر - حسب المفهوم العسكري القديم حيث الصحراء أراض عازلة وفاصلة لتأمين البلاد وهكذا احتدمت أزمة طابا الأولى سنة 1906 حيث قوة مصرية لديها تعليمات محددة بالتواجد على الأراضي قوة عثمانية سارعت بإشغال تلك الأراضي بالقوة. الدولة العثانية تمارس الضغط السياسي ضد مصر لاجبارها على التنازل عن الأراضي قوة سلطات الاحتلال البريطاني في مصر تعمل في الخفاء لتحقيق مصالحها في مصر حرج مركز الخديوي عباس أمام - الحزب الوطني وشعبيته - الدولة العثمانية وقدرتها على ممارسة العنف السياسي ضد مصر - سلطات الاحتلال المسيطرة على مقدرات البلاد. - ولاء الخديوي للدولة العثمانية في أبريل انعقد مؤتمر بين الخديوي وأحمد مختار پاشا، المفوض العثماني. وبدا حينها أن الدولة العثمانية ليس لديها نية الاعتراف بالتفسير البريطاني لتلغراف 8 أبريل 1892. فقد ادعت الدولة العثمانية أن شبه جزيرة سيناء تتكون فقط من الأرض الواقعة جنوب الخط المستقيم من العقبة إلى السويس، وأن الأرض المصرية شمال ذلك الخط يحدها خط آخر من رفح إلى السويس. وكحل وسط، اقترح مختار باشا أن يكون الحد بين مصر والدولة العثمانية هو خط مستقيم من رفح إلى رأس محمد (الطرف الجنوب لسيناء)، وهو الأمر الذي كان سيجعل كل خليج السويس أرضاً عثمانية. وبعبارة أخرى، فإن مطلب الباب العالي كما يلخصه اللورد كرومر هو : “ أن نمد الحدود والسكك الحديدية الاستراتيجية التركية إلى السويس على ضفاف القناة؛ و لو تم اعتماد خط راس محمد ، فإن الحدود التركية ستمتد إلى محاذاة نخل، أي تصبح مصر في مرمى مدفعيتهم، ويصبح خليج العقبة بحيرة مغلقة مِلك تركيا و سيكون ازعاج متواصل لأمن طريق التجارة إلى الشرق “ . تلك العروض لم تكن بريطانيا لتقبلها؛ وبينما ظل السلطان متمسكا بمطالبه ، فقد قدم السفير البريطاني في 3 مايو مذكرة إلى الباب العالي تطلب الانصياع للمقترحات البريطانية في ظرف عشرة أيام. و أما  السفير التركي في لندن فقد  أخبره وزير الخارجية البريطاني السير إدوارد گري أنه لو وجدت بريطانيا أن السيادة الاسمية للدولة العثمانية على مصر تتعارض مع حقوق الحكومة البريطانية بتدخل تركيا في الشئون المصرية وفي معارضة الاحتلال البريطاني لمصر، فإن الوضع البريطاني في مصر ستحافظ عليه الامبراطورية البريطانية بكل ما أوتيت من قوة. وتحرك أسطولا بريطانيا إلى الدردنيل في مقابل اسطنبول . و عليه فقد تراجع السلطان و وافق (في 14 مايو) على أن خط الترسيم يبدأ من رفح و يتجه باتجاه الجنوب الشرقي “في خط مستقيم تقريباً إلى نقطة على خليج العقبة على بعد لا يقل عن 3 ميل من العقبة” وتم سحب القوات العثمانية من طابا وتم ترسيم الحدود بلجنة تركية - مصرية مشتركة . وقد تم توقيع اتفاقية في1 أكتوبر لإرساء خط الحدود النهائي

في عام 1906 اعتزم العثمانيون والألمان مد سكة حديدية من معان إلى العقبة، وهذه السكة تجعل لتركيا (وحليفتها ألمانيا) قوة جديدة على حدود مصر، وتهدد مركز الإحتلال الإنگليزي، فاهتم الإنگليز بهذا الحادث، واعتبروا أن وصول السكك الحديدية الألمانية -العثمانية إلى العقبة سيشكل منافسا لقناة السويس في الشحن بين الشرق والغرب . فأرسلت بريطانيا ضابطاً كبيراً عهدوا إليه وضع نقاط عسكرية على طول الخط من العريش إلى العقبة ، باعتبار أنها من أملاك مصر، إذ هي جزء من طور سيناء المعهودة إدارتها إلى مصر، ولكن الجنود الأتراك احتلوا موقع طابا على بعد ثمانية أميال غربي العقبة . قام لذلك خلاف شديد بين تركيا وإنگلترا التي ظهرت فيه بمظهر الدولة الحامية لمصر، إذ طالبت تركيا باسم مصر أن تجلو عن طابا، وتهددت وتوعدت كما لو كانت مصر جزءاً من أملاكها، فكان هذا المظهر من علامات الحماية التي أثارت سخط مصطفى كامل، فاستنكر موقف إنگلترا من هذه الحادثة ودعا الإنگليز إلى الجلاء عن مصر بدلاً من أن يتظاهروا بالدفاع عن حقوقها كانت تركيا (وألمانيا) ترمي بعملها هذا إلى فتح باب المسألة المصرية من جديد لإجبار إنگلترا على الوفاء بعهودها في الجلاء، ومن هنا جاء عطف الأمة المصرية على موقفها في هذه الحادثة، إذ كان شبيها من بعض الوجوه بموقف فرنسا في حادثة فاشودة، وقد كانت تركيا تتوقع أن تؤيدها بعض الدول الأوروبية في فتح المسألة المصرية، ولكن فرنسا كانت بحكم الاتفاق الودي مؤيدة لإنگلترا، وطلب سفيرها في الأستانة من الحكومة التركية الإذعان لمطالب إنگلترا، ووقفت روسيا موقفا يشبه موقف فرنسا، ولزمت ألمانيا الجمود حيال هذا الخلاف، مما جعل تركيا تجنح للتراجع. انتهت الحادثة بانسحاب الأتراك من طابا في مايو سنة 1906، وتأليف لجنة مصرية تركية لتسوية مسألة الحدود على قاعدة معاهدة لندن سنة 1840 وتلغراف 8 أبريل سنة 1892 المرسل إلى الخديوي عباس الثاني والذي خوّل مصر إدارة شبه جزيرة طور سيناء، وانتهت اللجنة من عملها في 1 أكتوبر سنة 1906، إذ تم الاتفاق على الحدود الشرقية على أن تكون خطا ممتداً من رفح على البحر الأبيض المتوسط إلى نقطة واقعة غربي العقبة بثلاثة أميال، وبقيت طابا ضمن أملاك مصر والعقبة من أملاك تركيا